چرا خودرو در کشور گران تر از بازارهای جهانی است؟

تین نیوز

مدنی مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص برنامه وزارت صمت برای داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی در سال آینده گفت: سیاستگذار صنعتی با تعیین سود بازرگانی برای خودروسازان شیوه قیمت گذاری دستوری را دنبال می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، ساخت داخلی قطعات خودرو یکی از راه های اصلی برای دست یابی به تکنولوژی محصولات روز دنیا است، عمده خودروسازان بزرگ دنیا نیز با مونتاژ کار خود را آغاز و با ساخت داخلی قطعات به سمت تولید محصول حرکت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما تعریف «اجبار» و «الزام» در ساخت داخل قطعات خودرو توام با تعیین «سود بازرگانی» دستوری نه تنها منجربه تشویق خودروسازان به ویژه بخش خصوصی برای ساخت داخل نمی شود، بلکه زمینه جدید التهاب بازار با کاهش یا توقف تیراژ برخی از مدل های خودروها را فراهم می کند.

اخیرا وزارت صمت مصوبه پیشنهادی اصلاح تعرفه سود بازرگانی و ساخت داخل را ارائه کرده است که به نظر می رسد در صورت اجرا می تواند قیمت خودروها را سال آینده افزایش و سبب توقف تولید محصولات مجهز به موتور ۱۵۰۰ سی سی شود؛ چرا که در اصلاح تعرفه سود بازرگانی محصولات مجهز به موتور ۱۵۰۰ سی سی با ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصدی، ۲۸ بعلاوه ۴ درصد است. همین مقدار ساخت داخل برای خودروهای مجهز به موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۷۱ بعلاوه ۴ درصد است. این سود بدون در نظر گرفتن هزینه نهاده های تولید از سوی سیاستگذار صنعتی کشور پیشنهاد شده است.

تعیین سود بازرگانی همان قیمت گذاری دستوری است

سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به طرح جدید وزارت صمت در خصوص داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی در سال آینده گفت: داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی طرحی است که از گذشته تاکنون با ضریب عمق ساخت داخل ۴۰ درصدی وجود دارد. از این مقدار حدود ۱۵ درصد سهم مونتاژ محصول توسط خودروساز و مابقی به داخلی سازی قطعات منوط می شود.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به رایزنی خودروسازان با وزارت صمت در خصوص اجرای فعلی ساخت داخل قطعات بیان کرد: در حال حاضر خودروسازان طی مذاکرات خود با وزارت صمت جهت ارائه داخلی سازی قطعات ابتدا با ۲۰ درصد مونتاژ را آغاز و طی یک برنامه دو ساله به عمق ساخت داخل ۴۰ درصدی مورد نظر وزارت می رسند.

مدنی با اشاره به اینکه برنامه سال آینده وزارت صمت برای داخلی سازی خودروهای مونتاژی می تواند دشوار باشد، اظهار داشت: دست یابی به داخلی سازی ۵۰ درصدی می تواند برای خودروسازان بخش خصوصی بسیار دشوار باشد، چرا که تنوع خودروهای مونتاژی بسیار زیاد است و سرمایه گذاری برای داخلی سازی موتور و گیربکس آن ها امکان پذیر نیست. البته در صورتی که پروژه ملی برای این موضوع به صورت مشترک میان خودروسازان تعریف شود، می توان به این مهم نیز امیدوار بود.

وی افزود: با در نظر داشتن نیروی کار و انرژی ارزان در کشور، تحقق برنامه ساخت داخل سال آینده وزارت صمت می تواند قیمت خودروهای مونتاژی داخل کشور را در قیاس با بازارهای جهانی گران تر کند.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه تعیین سود بازرگانی به روش دستوری اشتباه است، بیان کرد: در برنامه داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی وزارت صمت، سود فروش خودروها به صورت دستوری تعیین شده است. در صورتی که این وزارتخانه حاضر به آزادسازی قیمت خودروها باشد، می توان به صورت دستوری اقدام به تعیین سود فروش یا سود بازرگانی داشت. تعیین دستوری سود بازرگانی برای خودروسازان معنای نظام قیمت گذاری دستوری را دارد. براساس قانون اگر خودروسازان سود بیشتری کسب کردند و آن را جهت توسعه هزینه کردند، با تایید وزارت صمت در این خصوص آن واحد تولیدی معاف از مالیات خواهد شد، شاید وزارت صمت به جای نگرانی در خصوص سودبازرگانی خودروسازان طرح های تشویقی آن ها را دنبال کند.

علت گرانی خودرو در کشور دخالت وزارت صمت

محمدرضا آقازاده کارشناس صنعت خودرو در خصوص طرح ساخت داخل خودروهای مونتاژی در سال آینده به «بازار» گفت: این طرح بیشتر از یکسال است که در وزارت صمت دنبال می شود، یکی از عوامل گرانی خودرو در کشور نسبت به بازارهای جهانی دخالت مستقیم وزارتخانه مذکور در شرکت های خودروساز است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در حال حاضر خودروسازان با درصد سود کم یا حتی زیان در حال تولید هستند، اظهار داشت: بحث ساخت داخل ۵۰ درصدی قطعات خودروهای مونتاژی در کشور دور از دسترس به نظر می رسد. این طرح زمانی قابلیت اجرا دارد که خودروسازان داخلی شریک تجاری خارجی برای داخلی سازی داشته باشند.

وی افزود: خودروهای جدیدی در حال مونتاژ شاید به مرز ساخت داخل ۵۰ درصدی قطعات نرسند، البته محصولاتی مانند پژو و پراید و غیره بیشتر از ۵۰ درصد ساخت داخل شدند. نکته قابل توجه اینجاست که در شرکتی مانند ایران خودرو محصولات هایما داخلی سازی قطعات قابل توجهی ندارند.

آقازاده با بیان اینکه برای صنعت خودرو قوانینی باید تدوین شود که قابلیت اجرا دارد، بیان کرد: اگر سود بازرگانی صنایع خودروسازی برای داخلی سازی قطعات مانند شرایط فعلی باشد، می توان انتظار تغییر قیمت محصولات در بازار را نداشت، در غیر اینصورت بازار خودرو با چالش گرانی مواجه می شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: شرکت سایپا سود بازرگانی قیمت خودرو ایران تامین قطعات خودرو خودروهای مونتاژی برای داخلی سازی مدیرعامل اسبق سود بازرگانی وزارت صمت تعیین سود ساخت داخل سال آینده ۵۰ درصدی ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۱۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۸۰ درصد نیاز ناوگان دریایی در داخل تأمین می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مدرس خیابانی در نشست ویژه مدیران ارشد ارگان‌های دریایی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های ابلاغی کلی توسعه دریامحور و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات لازم از سوی تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهمترین مساله برای پیاده سازی دقیق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، تعیین فرماندهی و متولی واحد برای بخش دریایی کشور است؛ چراکه در این صورت، دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ممکن و میسر خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را بر این گذاشته تا با بهره‌گیری از توانمندی ساخت داخل، زمینه را برای توسعه ناوگان فراهم آورد؛ به خصوص اینکه تجربه مثبت تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور ثابت کرد هر چه توانایی تولید داخل بیشتر باشد، خارجی‌ها مجالی برای ایجاد مانع بر سر راه ناوگان نخواهند داشت.

بهره‌گیری واقعی از توان تولید داخل

مدرس خیابانی ادامه داد: زمانی که در سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) ممنوعیت استفاده از سوخت‌های با سولفور بالا را اجرا کرد، کشورهای خارجی از فروش سوخت کم سولفور به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امتناع می‌کردند، اما پس از اینکه مطمئن شدند این سوخت به همت دست‌اندرکاران پالایشگاهی و وزارت نفت در داخل تولید شد و تمام نیاز ناوگان را پوشش داد، به این صرافت افتادند که سوخت کم سولفور را مجدد به ایران بفروشند و در اختیار ناوگان کشتیرانی کشور قرار دهند.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد هر جا توان ساخت داخل وجود داشته باشد، خارجی‌ها توان ایجاد مانع ندارند؛ بنابراین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید ورزیده و این سیاست را به عنوان یک اصل محوری در سیاستگذاری‌های خود اعمال می‌کند.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد نیاز جاری ناوگان در داخل تأمین می‌شود که طی آن از خروج بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

نوسازی ناوگان کشتیرانی در مدت ۱۰ سال

وی با اشاره به ضرورت راهبردی نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: طی سال گذشته با تصویب شورای عالی صنایع دریایی که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش مکلف شدند طی مدت ۱۰ سال، دست به نوسازی ناوگان زده و عمر ناوگان را به زیر ۱۰ سال برسانند.

مدرس خیابانی ادامه داد: در مجموع قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور به ارزش ۸۶ میلیون دلار با سازندگان داخلی منعقد شده و مذاکره برای عقد قرارداد ساخت ۴ فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار در دستورکار قرار دارد.

نخستین شناور خزر کلاس داخلی امسال تحویل می‌شود

وی این مهم را آزمونی مهم برای سازندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: مطمئن هستیم که با وجود برخی تأخیرهای صورت گرفته، صنعت کشتی‌سازی داخلی از عهده این مهم بر خواهد آمد و در سال جاری نخستین شناورهای خزر کلاس در شمال کشور تحویل ناوگان خواهند شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات این مجموعه برای تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور را، تلاش برای ایجاد شبکه لجستیکی از سوی این شرکت دانست و ادامه داد: برای توسعه بخش ریلی، ۴۸۸ دستگاه انواع واگن به ارزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است ضمن اینکه در کنار این اقدام، ۱۵۰ دستگاه کامیون و کشنده نیز از خودروسازان داخلی خریداری شده که به مرور در شبکه حمل و نقل جاده‌ای وارد خواهند شد.

افزایش جابجایی بار در بندر چابهار

وی با بیان اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۱ فروند شناور در اختیار دارد که در اقصی نقاط جهان از بنادر شرقی تا غربی دنیا در حال تردد هستند، بر ضرورت فعال‌سازی بیشتر بندر چابهار و کریدور شمال - جنوب تاکید کرد و افزود: فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که طی آن موفق شدیم ۶۵ هزار TEU کانتینر را در بندر چابهار به عنوان یکی از حلقه‌های مهم کریدور جابه‌جا کنیم که این رقم طی سال جاری به ۱۰۰ هزار TEU ارتقا خواهد یافت.

مدرس خیابانی ادامه داد: در عین حال، با سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دلاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، حمل بار در قالب کریدور شمال - جنوب با حضور عوامل ایرانی، فعالیت چشمگیری داشته است.

تمام دریانوردان ایرانی هستند

وی با اشاره به بند ۶ ابلاغیه توسعه دریامحور در خصوص توسعه سرمایه انسانی نیز گفت: نخستین بار از زمان تأسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریانوردان شاغل در این ناوگان، ایرانی هستند همچنین ۵۰۰ نفر از جوانان مستعد در حال آموزش در مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی هستند که به تدریج در خدمت ناوگان درخواهند آمد.
خرید دستگاه شبیه ساز آموزش دریانوردی به منظور تقویت نظام آموزشی کشتیرانی

مدرس خیابانی ادامه داد: برای بهبود آموزش دریانوردان نیز مجموعه دستگاه‌های شبیه ساز در مؤسسه آموزشی کشتیرانی نصب شده‌اند که در منطقه مشابه ندارند و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت کمک به ناوگان حمل فله داخلی و حفظ آن اشاره و تصریح کرد: آماده هستیم بر اساس قیمت‌های رقابتی، حمل کالاهای اساسی را بر عهده بگیریم؛ چرا که هم اکنون سهم ما در این زمینه تقریباً صفر است.

وی همچنین آسان‌سازی دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی را لازمه رونق ترانزیتی کشور دانست و گفت: نظام اداری کشور باید در این خصوص اقدامات لازم را اجرایی کند تا شاهد افزایش حجم ترانزیت از کشور باشیم.

کد خبر 6099749